الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية 10 دواع تفرض مراجعة القانون المتعلق بإستهلاك الزطلة

نادى عدد من المشاركين في اللقاء الذي نظمته جمعية «فورزا تونس» يوم السبت 14 جوان بضرورة إعادة النظر في القانون 52 المتعلق باستهلاك الزطلة بالنظر الى سلبياته المتعددة. وفي هذا السياق، دعا سهيل بيوض رئيس الجمعية الى تنظيم حوار وطني يهدف الى مراجعة القانون 52.

وقُدمت في هذا السياق عدّة حجج تدفع في اتجاه إعادة النظر في القانون 52 وصياغة قانون بديل يقطع مع الانعكاسات السلبية للقانون الحالي خاصة بعد ان اتّضح أن الحلول الردعية ليست الامثل لمواجهة ظاهرة إستهلاك المخدرات.

وهذه قائمة الحجج التي قدمها المشاركون في اللقاء والتي تصب كلّها في إتجاه البحث عن قانون بديل:

1 ـ تضاعف عدد المساجين بتهمة استهلاك الزطلة منذ تاريخ سنّ القانون 52 سنة 1992: رغم سن هذا القانون الردعي سنة 1992 إلا أنّ نسب إستهلاك المخدرات ما فتئت تتضاعف، وهو ما يعني أنّ عقوبة «عام وفسبة» أي سنة سجنا وألف دينار خطية ليست الحلّ الانسب لردع ظاهرة الاستهلاك، والدليل هو تفاقم نسب الاستهلاك والإدمان وتفشيها في المجتمع.

2 ـ ثلث المساجين في تونس هم من مستهلكي الزطلة ( قرابة 8000 على 24000): أكدت إحصائيات أخيرة أنّ ثلث المساجين في تونس هم من مستهلكي الزطلة، وهذا الرقم المرتفع مقارنة ببقية الجرائم يجب أن يدفعنا حسب ما جاء على لسان المحامي غازي المرابط في الشريط الوثائقي الذي عرض بالمناسبة الى اعادة النظر في هذا القانون وفي معالجة ظاهرة الاستهلاك بسبل جديدة والى ضرورة التفكير في حلول تعمل على ايجاد قانون بديل يسعى حقا الى التقليص من نسب الإستهلاك ويساعد على الإحاطة بالضحايا نفسيا وصحيا.

3 ـ القانون 52 يتضمن خرقا واضحا لحقوق الانسان: اعتبر سهيل بيوض رئيس جمعية «فورزا تونس» أنّ ّهذا القانون طبقي ويخرق قوانين حقوق الانسان إذ أنه يجعل من المستهلك مجرما ومشروع مجرم بالنظر إلى عديد الثغرات التي ترافقه والتي تسمح لأبناء الاثرياء بالإفلات منه ليطبق فقط على ضعاف الحال. وفي هذا السياق دعا سهيل بيوض الى إشراك الأطباء الاخصائيين وضحايا الاستهلاك في صياغة عقوبة بديلة.

4 ـ القانون 52 هو القانون الوحيد الذي لا ينص على تخفيف فترة العقوبة: خلافا للقوانين الجنائية الاخرى التي تنص على التخفيف من فترة العقوبة حتى في جرائم القتل والاغتصاب، فإنّ القانون 52 هو القانون الوحيد الذي لا ينص على التخفيف. وقد أكّد على هذه النقطة كل من سهيل بيوض والاعلامي زياد الهاني حيث اعتبر هذا الاخير انه يجب مراجعة الفصل 12 من القانون 52 لأنه يقيّد سلطة القاضي ولا ينصّ على التخفيف، وتساءل الهاني «كيف يُخفف القاضي في جرائم القتل ولا يخفّف في جريمة الاستهلاك؟»

5 ـ التأثيرات السلبية للعقوبة السجنية بالنسبة للموقوفين بتهمة الاستهلاك لأول مرّة: نادى الاعلامي زياد الهاني بضرورة الغاء العقوبة السجنية بالنسبة للموقوفين لأوّل مرة بتهمة استهلاك الزطلة، وقال إنّ العقاب المسلط في هذه الحالة يجب أن يكون في شكل تنبيه أو عقوبة بديلة أخرى تنأى بالموقوف عن عالم السجن بما فيه من سلبيات ومن تأثير على حياته المهنية من ذلك أن يفقد العامل في الوظيفة العمومية على سبيل المثال شغله اذا ما صدرت ضده عقوبة بأكثر من 6 أشهر سجنا مع تأجيل التنفيذ أو 3 أشهر سجنا نافذة.. كما أشار الهاني الى أن مطالب العلاج من الادمان عادة ما تفتح الباب للتعامل التمييزي والمفاضلة بين الناس والمحاباة وهو ما يجب العمل على تلافيه.

6 ـ القانون 52 يهدّد مستقبل عديد الشبان:  عادة ما يهدد القانون 52 مستقبل الفئة الشابة من المستهلكين بما أنه ينتزعهم من مقاعد الدراسة ويجعلهم عرضة لمخالطة مجرمي الحق العام فضلا عن صعوبة اعادة ادماجهم في الحياة بعد قضاء سنة وراء القضبان.

7 ـ القانون 52 يوفر الارضية الملائمة لانتشار الجريمة والانحراف: أثبتت دراسات وشهادات مختلفة أنّ القانون 52 يوفر الارضية الملائمة لانتشار الجريمة والانحراف خاصة في الاحياء الشعبية الفقيرة والمهمشة بما أنه يكثف من «خريجي السجون» وما يرافق ذلك من نظرة اجتماعية دونية تصنّفهم على انهم مجرمين بما يُسهّل دخولهم الفعلي في عالم الجريمة. 

8 ـ الزطلة مادة مسكّنة تستخدم للعلاج: يؤكد عديد الاطباء الاخصائيين في مجال الاستهلاك انّ الزطلة مشتقة من مادة «Tetra Hydrocanabinol» وهي علميا مادة مسكنة تستخدم للعلاج ولا تحدث أي تغيير في سلوك المستهلك ولا تؤثر على القدرات العقلية للأفراد خلافا لمواد اخرى لها مضاعفات سلبية على غرار الهيرويين.

9 ـ فشل العقاب الردعي في مجال إستهلاك المخدرات: بعد أن فرضت أمريكا ـ مثلا ـ سنة 1909 معاهدة دولية لتجريم استهلاك المواد المخدرة، وبعد قرن من الحرب ضد المخدرات عادت اليوم لتطالب بسن قوانين تبيح استعمال مادة « Tetra Hydrocanabinol » كوسيلة علاج طبيعي ولتشرع في اقامة مشاريع لانتاجها وبيعها مما ساهم في التقليص من الجريمة المنظمة وسد الطريق امام ظاهرة الارتشاء.

10 ـ الكلفة الباهظة جدّا للمحكومين وفق القانون 52: خلافا لم ينص عليه القانون من أنّ عقوبة استهلاك الزطلة لا تتجاوز السنة سجن و1000 دينار خطية مالية، فإن الكلفة المادية غير الرسمية أعلى من ذلك بكثير، وعادة ما تتحمل هذه الكلفة عائلات الضحايا الذين يجدون أنفسهم في وضعيات صعبة إذ ترتفع الخطية بـ50 % أداءات عندما يتوجه أهالي الضحية الى القباضة المالية لدفعها وهم يدفعون فعليا 1500 دينار بدل 1000 دينار، هذا فضلا عن كلفة القفة والتنقل الى السجن ذهابا وايابا وهي نفقات تتحمّلها العائلة الى جانب المصاريف الاخرى كتغيير الغرفة في السجن وأتعاب المحامين. ويمكن القول إنّ الخطية المالية الحقيقية هي في حدود 4500 دينار.

وهذه كلّها أسباب تدعو الى ضرورة التعجيل بالتفكير في إعداد عقوبة بديلة للقانون 52 الذي أكّدت التجارب والشهادات أنّ آثاره السلبية وتداعياته أكثر بكثير من إيجابياته.

شيراز بن مراد